في قضية الخلية الإرهابية.. كمال عبد اللطيف: لا يوجد ما يسمى بـ(الأمن الشعبي) نهائياً
الخرطوم- النورس نيوز
كشفت التحريات اليوم (الخميس) معلومات مثيرة فى قضية محاكمة فى محاكمة منسوبى الأمن الشعبى فى قضية الخلية الإرهابية.
ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف ، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الإتهام على ذمة القضية .
أسلحة وذخائر ولاسلكى
فيما رصدت (النورس نيوز) مثول المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان، تابع للمباحث المركزية امام المحكمة وجدد أداء القسم بان يقول الحق لاسواه ، وأفاد بانه قد ابلغ الشاكي ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يفيد بمداهمة منزل بمنطقة الطائف إثر معلومات وردت اليهم ، حيث ضبطوا بداخله على مجموعة أشخاص وأسلحة وذخائر واجهزة اتصالات لاسلكية ، مبينا أنه وبموجب ذلك تم إخطار قسم شرطة الشرقي التي حضرت إلى مسرح الحادثة (المنزل) وقامت بالتحفظ على المتهمين مع تحريز المضبوطات الاسلحة والذخائر وإرسالها إلى المعامل الجنائية لاغراض الفحص ، وأشار المتحرى إلى انه تم القبض على (10) متهمين داخل المنزل واخضعوا للاستجواب على يومية التحري وبموجب ذلك تم ظهور متهمين أخرين نتيجة اقوالهم ليتم القبض عليهم واحداً تلو الآخر ،لافتا إلى انه قد سرد اقوال المتهمين من الاول وحتي الحادي عشر في جلسة سابقة وانه سوف يواصل تلاوة أقوال بقية المتهمين .
مواد اتهام ومخالفات
يذكر ان التحريات قد كشفت سابقاً امام المحكمة بان المتهمين اوقفوا على ذمة هذا البلاغ المرقوم (40/2019م) بمخالفة نص المواد( 21،50،51،60،65 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والمادة (5) من قانون الإرهاب، والمواد (35/36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014م، بجانب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م، بالاضافة الى المادة(162) من قانون قوات الشعب المسلحة لعام 2007م.
بوليس دولى
في ذات الوقت قررت المحكمة اليوم إعادة أوامرها بالقبض على متهم في القضية ، بواسطة شرطة الانتربول البوليس الدولى ، وذلك لغيابه وعدم مثوله امامها لمحاكمته على ذمة الدعوى الجنائية وبقية المتهمين ،ونبهت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بضاحية اركويت شرقي العاصمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، الى أنها وبمراجعة محضر المحاكمة اتضح وجود قرار فيه من قبل القاضي السابق الذي كان ينظر القضية بالقبض على المتهم الـ(17) الغائب عبر شرطة الانتربول، وشددت المحكمة على انها تعيد ذات الاوامر السابقة بشأن القبض على هذا المتهم وان فشل ذلك سوف تقرر بشانه لاحقاً حسب ما ترأه مناسبا بحد تعبيرها ، وامرت المحكمة باستمرار اجراءات الدعوي الجنائية ومواصلة سماع المتحري.
طلب وتوضيح
فيما قررت المحكمة إعادة اوامرها بالقبض على المتهم الغائب بالانتربول وذلك بموجب الطلب الذي تقدم به رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أ على النيابة د.الطاهر عبدالرحمن محمد ، التمس فيه ضرورة ان تقرر المحكمة بشأن المتهمين الغائبين عن الجلسات وذلك باصدارها امر إما باستمرار محاكمتهم غيابياً أو إعمال سلطاتها وفق نص المادة (152) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م بفصل محاكمتهم .
في المقابل أبان فيه بعض ممثلي دفاع المتهمين للمحكمة بان المتهمين الـ(27/19) تغيبا عن جلسات المحاكمة وفق إذن مسبق من المحكمة التي سمحت للأول بالعلاج بالخارج وفق تقرير القمسيون الطبي العسكري الذي قدم للمحكمة في الجلسات الماضية ، بينما سمحت للمتهم الاخر بالغياب وذلك لجلوسه لامتحانات الماجستير والدراسات العليا بجامعة البحر الاحمر ، فيما اشار احد المحامين إلى ان المتهم الــ(17) قد تغيب منذ الجلسات الاولي لانطلاق المحاكمة مما قررت وقتها المحكمة اعلانه بواسطة السلطات وعندما تعزر القبض عليه امرت باعلانه والقبض عليه عن طريق الانتربول الدولى.
انكار واعتراف قضائي
في وقت تلي فيه المتحري ، للمحكمة اقوال المتهمين من الثانى عشر وحتى الثاني والعشرين ، حيث أقر بعضهم بكل ما جاء فيها جملة وتفصيلاً ، بينما انكر الغالبية العظمي من المتهمين تلك الاقوال المقيدة بالتحريات وافادوا بانهم لم يذكروها وان جزء منهم لديه ملاحظات وتعليقات على اقواله سوف يذكرونها للمحكمة عند مرحلة استجوابهم بواسطتها ، واحدهم افاد المحكمة بانه اجبر على وضع (بصمة) على اقواله بالتحري بالاكراه ، كما انكر العديد من المتهمين معرفتهم بما يسمي بالامن الشعبي او المنزل محل الضبط او الاسلحة بالطائف، في سياق مغاير كشف المتحري للمحكمة تسجيل بعض المتهمين اعتراف قضائي على ذمة البلاغ، كما انكر المتهمين علاقة غالبيتهم بالحركة الاسلامية او امانة المعلومات التي تسمي وفقا للتحريات بـ(الامن الشعبي ) ، فيما ارجات المحكمة رد المتهم الـ(19) على اقواله لغائبه عن الجلسة امس لحين مثوله امامها لاحقاً بسبب خضوعه لامتحانات الدراسات العليا .
لاوجود للأمن الشعبي
في ذات السياق اقر المتهم الـ(18) وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ، بجميع اقواله بالتحريات واكد للمحكمة بان كل ماجاء فيها صحيحاً ، والذي افاد فيها بانه يتبع للحركة الإسلامية منذ دراسته ومشرف على امانة المعلومات بتنظيم الحركة التي لا علاقة له بالعمل الامني او العسكري وانما يختص بمعلومات فقط عن اعضاء الامانة ومدي ولائهم فقط ، وانكر (عبداللطيف ) بالتحريات علمه بمنزل الطائف او المتهمين او والاسلحة المضبوطة فيه ، مؤكداً بانه رئيس مجلس إدارة شركة إكسبيريا ولديه أسهم بنسبة (40%) فيها ، ورئيساً كذلك لمجلس ادارة جحا للتعدين ، مشددا على انها شركات خاصة لاتتبع لجهاز المخابرات العامة ، نافيا علمه بشركة وادي همر او مديرها او اعمالها ، مشدداً بانه لايوجد مايسمي بـ(الأمن الشعبى ) نهائياً بحد تعبيره بالتحريات .
حضور وغياب
من جهتها رصدت (النورس نيوز ) ايضا مثول جميع اطراف القضية امام المحكمة المتمثلة في هيئة الاتهام عن الحق العام وهم (وكيل ا على النيابة د.الطاهر عبدالرحمن ، ووكيل اول النيابة أحمد ابراهيم ، وثانى وكيل النيابة احمد عمر التني ، وثالث وكيل النيابة محمد الصافي) ، إلى جانب مثول هيئات دفاع المتهمين على راسهم المحامون (عبدالباسط سبدرات ، محمد الحسن الامين ، هاشم ابوبكر الجعلي ، وناهد تاج السر ، وعواطف الجعلي واخرين ).
فيما تبين للمحكمة غياب المبلغ التابع لقوات الدعم السريع عن جلسة المحاكمة بالرغم من اعلانه ، فيما حددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لمواصلة المتحرى تلاواة اقوال بقية المتهمين التي توقف فيها عند المتهم الثاني والعشرين .
