الرئيسية الأخبار الرئيسية الإعلان السياسي.. استمرار الرفض والمواجهة

الإعلان السياسي.. استمرار الرفض والمواجهة

بـ النورس نيوز

الخرطوم – النورس نيوز

 

رغم الرفض الذي وجده الاعلان السياسي ، من مبادرة اهل السودان التي تضم اسلاميين ، وعدد من حركات الكفاح المسلح ، واحزاب وقوي سياسية شاركت النظام السابق ، ومنظمات مجتمع مدني وقطاعات اخري، الا ان الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والمكون العسكري ماضون في تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام حسب تصريحات بعض قيادات قحت.

 

إتهام قحت

الإعلان السياسي الذي طرحته الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي فجر خلافات بين القوى السياسية ، داخل الحزب الواحد كما حدث في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لكن الحرية التغيير مجموعة المجلس المركزي برأت ساحته من الاتهامات التي لحقت بها، في انها سببا رئيسيا في ذلك الخلاف ، معتبرة ان نائب رئيس الحزب السابق الحسن الميرغني اتخذ الموقف الأقرب إلى قوى الثورة والتحول المدني الديمقراطي ، بالتوقيع على الإعلان السياسي ، وذهبت أبعد من ذلك حينما قالت ان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني يمثل زعيما سياسيا ، وبحسب تاريخه فإن عليه الوقوف مع أجندة ثورة ديسمبر والتحول المدني الديمقراطي ، لانها الأهداف التي ظل ينادي بها التجمع الوطني الديمقراطي لسنوات طويلة، وتصاعد الخلاف داخل اسرة الميرغني بسبب الاعلان السياسي ، حيث يقف الحسن الميرغني وظهر ذلك بالتوقيع عليه ومعه ابراهيم الميرغني ، اما جعفر الميرغني يرفض هذا الأمر ويعتبره الدستور علمانيا ولا يحق للحرية والتغيير ان تنصب نفسها وصيا علي الشعب السوداني .

وبحسب مراقبون فإن حادثة مطار الخرطوم ومنع الحسن الميرغني من استقبال والده الذي وصل الي الخرطوم بعدغياب 10 سنوات ، مشيرين الي ان الايام القادمة ستشهد تصاعد الخلافات بصورة حادة.

 

البرهان وحميدتي

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أكد القبول بوثيقة المحامين بعد إبداء الملاحظات حولها ، داعيا القوى السياسية الرافضة إلى القبول بالوثيقة وإجراء التعديلات عليها كما فعل، وقال “استلمنا الوثيقة واجرينا ملاحظات عليها تحفظ كرامة الجيش لذلك ندعو الآخرين إلى القبول وإبداء الملاحظات حتى لا يتمترس اي شخص في مواقفه، وسبقه نائبه نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، رحب بمشروع الدستور الانتقالي، داعياً أن يكون نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية للجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد.

 

 

دستور مستورد

لكن بعض حركات الكفاح المسلحة لم تكتف برفض الاتفاق فحسب ، بل شنت هجوما عنيفا عليه ، معتبرة ان الحرية والتغيير المجلس المركزي ليس لها الحق في وضع دستور انتقالي للبلاد ، ولا يمكن ان تًقرر مصير الشعب السوداني ، وقالت انه دستور مستورد وهذا بشهادة أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف ، اي انه لا يشبه الشعب السوداني بالتالي لن يقبل به، وحركات اخرى اعلنت رفضها للإعلان السياسي مؤكدة انها تقاومه ، لانه يلمح الى انه سيتم الغاء اتفاق جوبا ، وقال اذا حدث هذا الامر يعني اندلاع الحرب ، وهم في المركز يتنعمون بخيرات الأقاليم التي تعاني من الحروبات ، بينما قتال ونزح مواطنيها ، كما ان تلك المناطق تحتاج الى ابسط مقومات الحياة .

 

مرفوض وسنقاومة

رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار ، اصدر بيانا اكد خلاله ان علاقتهم بأي تنظيم او تسوية يحددها علاقة التسوية باتفاق سلام جوبا ، أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوض وسنقاوم حتى لو اتت مبراءةُ من كل سوء، وقال لابد من تسوية سودانية المنبع والمصب دون رهن ارادة السودانيين والسودان لتصارع مصالح الدول ، لابد ان يتفق جميع السودانين اولا وهم قادرون ، واضاف ظللت أردد كثيرا بأن التمادي في عدم الاتفاق سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية (والموية تكذب الغطاس).

 

ضدها تماما

الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، اكد أنهم ليسوا طرفاً في الحوار السري والجهري بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي، وإنهم ليسوا طرفاً في وثيقة المحامين وضدها تماماً وسيصل هذا الاتفاق الثنائي لطريق مسدود لأنه لا يعبر عن الشعب السوداني، وقال في تصريحات ، إنّ الذين ينادون بإلغاء اتفاق سلام جوبا هم دُعاة حرب، مشيراً إلى أنّ الاتفاق حقّق السلام وأوقف الحرب، متهماً جهات في المركز بأنها لا تحب السلام ولا تعيش إلا في الحرب وتريد أن يكون الهامش مأزوماً باستمرار.

 

أفضل الخيارات

لكن قحت اعتبرت ان الحل السياسي هو افضل الخيارات الان لجهة انه سيحفظ أرواح السودانيين التي تجاوزت الـ100 شهد ، وتحافظ علي دماء الشباب واستثمارها في التنمية ،مؤكدة ان الاعلان لا يزال مفتوحا لمن يريد الانضمام اليه وقابل للتعديل، وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الواثق البرير في تصريحات صحفية ان ، إن اجتماع المكتب القيادي أمس، ناقش مسودة أولية للاتفاق الإطاري لعرضها على (الجبهة الثورية، الاتحادي الأصل- مجموعة الحسن-، المؤتمر الشعبي، أنصار السنة المحمدية)، لتقديم ملاحظاتها عليها في اجتماع جديد للمكتب التنفيذي بعد 72 ساعة، توطئة للإجازة النهائية.



اكتب تعليقاً