الرئيسية اقتصاد المواصفات والمقاييس تكشف تفاصيل السكر التالف

المواصفات والمقاييس تكشف تفاصيل السكر التالف

بـ النورس نيوز

الخرطوم- النورس نيوز

كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، تفاصيل عن شحنة السكر التالف، وقالت في البيان إنه في أول سبتمبر 2022م وردت إلى ميناء بورتسودان شحنة سكر، تحوي (24.762) طناً، وأشارت إلى انه بتاريخ 11 سبتمبر 2022م تم تسليم الجهة الموردة للسكر خطاباً يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظراً لتعرض عبوات السكر للبلل، وبتاريخ 13 سبتمبر 2022م قامت الجهة الموردة بتقديم استئناف للجنة الاستئنافات التابعة للهيئة – رفضاً لقرار عدم الإفراج – وأكملت كافة مراحل الاستئناف وهو حق مكفول للجهة الموردة بموجب قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ، وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة وقد تمت مخاطبة الجهة الموردة بهذا القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.

 

وأكدت البيان أن الجهة الموردة تقدمت بشكوى ضد الهيئة عبر إدارة الشكاوي التابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء وهي إدارة معنية باستقبال شكاوى المواطنين، وقد تم التعامل بمؤسسية في هذا الأمر، حيث تمت إحالة الشكوى من وزير شؤون مجلس الوزراء للهيئة للتعليق عليها، ورداً على الشكوى قدمت الهيئة تقريراً للوزير مرفقة المستندات المؤيدة لقرارها.

 

وأضاف البيان “تقدمت الجهة الموردة بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج ، حيث أنها تطالب بذلك لأغراض إدارية خاصة بالشركة تتعلق بالتأمين وخلافه ، ووافقت الهيئة على ذلك الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة).

 

وأضاف البيان “حرصاً على صحة المواطن وحقوق المورد وبناءاً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات بإمكانية فرز الرسالة بعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء، أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط ووفق الإجراءات الفنية والقانونية واللوائح وذلك إستجابة لشكوى المتضرر”.

 

وأكدت الهيئة أن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لاستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها، وأشارت إلى أن ما تقوم به من عمليات رقابية على الواردات مبني على أسس علمية دقيقة ووفقاً للقانون بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوطات من أي جهة ، وإن الفيصل النهائي في دخول السلع أو رفضها هو الرأي والتقرير الفني الذي يقوم به فنيون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وتحت رقابة إدارية ومتابعة من إدارة الجهات المعنية بحماية المستهلك  وبتنسيق وتعاون محكم مع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ الرئيسية للبلاد.

 

وأعلنت الهيئة الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر معلومة كاذبة أو ملفقة أو إتهام لها بعدم النزاهة أو المهنية وفقاً لما تكفله لها القوانين المنظمة للنشر.

 



اكتب تعليقاً